مع الملياردير إرك برنس، مؤسس شركة بلاكووتر للخدمات الأمنية، لتشكيل قوة من المرتزقة قوامها 800 شخص، يناط بها القيام بمهام داخل وخارج البلاد، وحماية خطوط البترول وناطحات السحاب، وقمع أي عصيان.
وعرضت صحيفة النيويورك تايمز ما قالت إنها وثائق وقعتها الإمارات، تظهر عقدا قيمته 529 مليون دولار مع شركة برنس الجديدة (ريفلكس ريسبونسس) لتشكيل القوة.
وقالت الوثائق: إن هذه القوات يمكن استخدامها إذا ما قام العمال الأجانب باحتجاجات ضد ظروفهم في مخيمات العمل، أو إذا تم تحدي النظام بمظاهرات داعية للديمقراطية، مثل تلك التي عمت العالم العربي.
وتصف إحدى وثائق العقد (السيطرة على الحشود) بفض التجمعات التي لا تحمل أسلحة نارية، بل “أسلحة مرتجلة” مثل العصي والحجارة.
وبحسب تقدير الصحيفة، فقد حظيت الصفقة بموافقة إدارة أوباما، كون العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة “علاقة حميمة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: إن دول الخليج والإمارات بالذات تفتقر للخبرة العسكرية، ولذلك فمن الطبيعي أن تسعى للحصول على المساعدة من خارج حدودها، ولعلهم يريدون التحذير من العبث معهم.
وعرضت صحيفة النيويورك تايمز ما قالت إنها وثائق وقعتها الإمارات، تظهر عقدا قيمته 529 مليون دولار مع شركة برنس الجديدة (ريفلكس ريسبونسس) لتشكيل القوة.
وقالت الوثائق: إن هذه القوات يمكن استخدامها إذا ما قام العمال الأجانب باحتجاجات ضد ظروفهم في مخيمات العمل، أو إذا تم تحدي النظام بمظاهرات داعية للديمقراطية، مثل تلك التي عمت العالم العربي.
وتصف إحدى وثائق العقد (السيطرة على الحشود) بفض التجمعات التي لا تحمل أسلحة نارية، بل “أسلحة مرتجلة” مثل العصي والحجارة.
وبحسب تقدير الصحيفة، فقد حظيت الصفقة بموافقة إدارة أوباما، كون العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة “علاقة حميمة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: إن دول الخليج والإمارات بالذات تفتقر للخبرة العسكرية، ولذلك فمن الطبيعي أن تسعى للحصول على المساعدة من خارج حدودها، ولعلهم يريدون التحذير من العبث معهم.
وتأتي أخبار الصفقة بعد أسابيع من زيارة قام بها ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى أمريكا، اجتمع خلالها مع باراك أوباما.
ويشارك في القوة المذكورة عدد من الأمريكان وموظفين سابقين في شركة بلاك ووتر.
وتساءل خبراء قانونيون إن كان ما يقوم به برنس والعاملون معه يتماشى مع القانون الأمريكي، الذي يمنع تدريب قوات أجنبية دون الحصول على تصريح من الخارجية الأمريكية.
وقال تلفزيون (ديمكراسي ناو) الأمريكي إن هذه القوة قوامها ايضا مرتزقة من كولمبيا وجنوب أفريقيا وبلدان أجنبية أخرى.
وأضاف أن لدى برنس قاعدة صارمة تجاه تشغيل أي مسلمين، وذلك لأنه “لا يمكن الاعتماد عليهم في قتل مسلمين مثلهم”.
وبرنس نفسه يعيش في الإمارات منذ العام الماضي، بعد مغادرته الولايات المتحدة مخلفا جدلا قانونيا.
وتعتبر هذه الصفقة الأولى، بعد أن باع برنس شركة بلاك ووتر، وقال إنه سيتخلى عن العمل العسكري الخصوصي.
واستضاف البرنامج التلفزيوني الصحفي جيرمي سكيهل مؤلف كتاب “Balackwater, the rise of the most powerful mercenary army”، وهو أول من كتب عن انتقال برنس للإمارات قبل أن يتم تأكيد ذلك بشهرين.وقال جيرمي إن برنس منح مقابلة لصحفي كان موظفا سابقا لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وأخبره بأنه سينتقل إلى الإمارات ويترك تجارة الأمن ويعمل كمدرس ربما في مدرسة ثانوية، وبرر انتقاله إلى الإمارات لجهة حرية العمل والتجارة.
ولم يأخذ وقتا طويلا للاتفاق مع ولي العهد على إنشاء جيش من المرتزقة داخل الإمارات، بالاعتماد على مرتزقة من كولمبيا.
ويعلق جيرمي على استخدام مرتزقة من كولومبيا قائلا: إن بلاك ووتر كانت تستخدمهم في العراق، وكانت تدفع لكل منهم 34 دولارا في اليوم، وعندما احتجوا على أنهم يتقاضون أقل من زملائهم البيض من رومانيا، تم تهديدهم بحجز جوازات سفرهم وإلقائهم في شوارع بغداد، وعندما عاد بعضهم إلى كولومبيا قتل الشخص الذي استأجرهم، لكن هذه المرة ستكون أجورهم حوالي 150 دولارا في اليوم، على حد قول النيويورك تايمز.
وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذه القوات، هو التعامل مع الوضع الداخلي في الإمارات، فـ “من زار الإمارات يعرف أن اقتصادها يقوم على العمالة الخارجية من الفلبين والباكستان وبنغلاديش، وهؤلاء العمال يعيشون ظروفا غير ملائمة، وأحد الأمور المقلقة هو أن يقوم هؤلاء العمال باحتجاجات على ظروفهم المعيشية. ولا تريد الإمارات استخدام القوات الإماراتية ضد هذه الاحتجاجات المحتملة، وبدلا من ذلك يريدون الاعتماد على مرتزقة إرك برنس”.
المصدر: Democracy Now – عربى 21 – الجمهور
